25 كانون الأول 2015
أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الخميس 24 ديسمبر كانون الأول 2015 أن موسكو ستعد رداً خاصاً على توسيع العقوبات الأميركية ضد روسيا.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الثلاثاء 22 ديسمبر/ كانون الأول 2015 أنّها قد أضافت 34 اسماً على قائمتها المالية السوداء المتصلة بالأزمة الأوكرانية من أجل “استهداف انفصاليين موالين لروسيا” في ما اعتبرته موسكو قراراً “غير ودي”.
روسيا ستعد رداً خاصاً
وأشارت زاخاروفا بحسب وكالة سبوتنيك الروسية إلى أن واشنطن تسعى لإلحاق الضرر بمصالح روسيا.
وقالت: “موسكو ترى في توسيع العقوبات الأميركية ضد روسيا رغبة في التعدي على مصالح روسيا وستعد رداً خاصاً على تلك الإجراءات”.
وأضافت “لا نرى في مثل هذه الإجراءات أي منطق. ونرى أن الدافع الوحيد لهذه السياسية الأميركية يكمن في الرغبة بانتهاك وإلحاق الضرر بمصالح روسيا، خاصة أن العقوبات الجديدة فرضت عقب محادثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري في موسكو لبحث سبل التعاون لحل أهم القضايا الدولية والإقليمية”.
وأضافت: “من جانب، نحن نبحث مع الأميركيين عن سبل الخروج من الأزمة الأوكرانية، ومن جانب آخر، يتم اتخاذ تدابير أيضاً، متعلقة بذات الموضوع، لمعاقبة روسيا بشكل ما حسب منطقهم على ما يبدو”.
ليس من باب الصدفة
كما أشارت المتحدثة، إلى أنه ليس من باب الصدفة، توسيع العقوبات الأميركية على روسيا، بالتزامن مع اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراره بتمديد عقوباته، موضحة أن، “الإدارة الأميركية، تحاول بشكل ما، تعويض عدم فعالية (العقوبات)، بمزيد من التقدم في هذا الطريق العبثي”
وأكدت زاخاروفا، أن روسيا سوف تختار رداً خاصاً على قرار الولايات المتحدة، توسيع العقوبات التي تفرضها على روسيا، وقالت: “طبعاً مع الوقت سيكون هناك رد، سنختار لزملائنا الأميركيين، رداً خاصاً”.
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف قال في وقت سابق إن العقوبات ” استمرار لمنطق متناقض ولسياسة غير ودية إزاء روسيا لها عواقب مدمرة على العلاقات الثنائية”، وأضاف أن موسكو ستدرس تدابير الرد على ذلك.
وأعقب “لا يسعنا سوى إبداء أسفنا لهذا القرار الذي يخالف المنطق وروح التعاون. للأسف واشنطن اختارت مثل هذه السياسة التي تتعارض بشدة مع الاحتياجات الحقيقية لهذه الفترة”.
تجميد الودائع وحسابات الأشخاص
بموجب العقوبات يتم تجميد أي ودائع أو حسابات للأشخاص والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة ويمنع على الأميركيين التعامل معها.
وتستهدف العقوبات المالية 14 شخصاً وشركة لأنهم قدموا دعماً مادياً أو تصرفوا نيابة عن أشخاص يخضعون لعقوبات أميركية وفق بيان لوزارة المالية الأميركية.
وأضيف إلى القائمة ستة انفصاليين أوكرانيين تشملهم أصلاً العقوبات الأوروبية وكذلك مقربون من الرئيس الأوكراني السابق فكتور يانوكوفيتش الذي أطيح من السلطة في شباط/ فبراير 2014.
كما استهدفت العقوبات شركات ناشطة في القرم التي ضمتها روسيا.
وتخضع روسيا لعقوبات أميركية وأوروبية لاتهامها بالتدخل في الأزمة في أوكرانيا والنزاع في شرق البلاد الذي أوقع أكثر من تسعة آلاف قتيل منذ ربيع 2014.
هافينغتون بوست
http://www.addiyar.com
